الرئيسية / محلية / العسبي:اختيار زاكورة رسالة للإنصاف المجالي حول سمو حق المواطنين المغاربة في الحصول على المعلومات

العسبي:اختيار زاكورة رسالة للإنصاف المجالي حول سمو حق المواطنين المغاربة في الحصول على المعلومات

نقلا عن أنفاس بريس
” كميساج” للإنصاف المجالي، خدمة للمواطن المغربي في كافة التراب الوطني للمساعدة على حماية حقه في الحصول على المعلومات، قررت “لجنة الحق في الحصول على المعلومات”، تنظيم أول خروج إعلامي لها بمدينة زاكورة، إذ أكد لحسن العسبي، عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات لـ “أنفاس بريس” أن “اختيار زاكورة رسالة للإنصاف المجالي حول سمو حق المواطنين المغاربة في الحصول على المعلومات”:
-قررتم، تنظيم أول خروج إعلامي لكم كلجنة للحق في الحصول على المعلومات، بمدينة زاكورة يوم الجمعة 12 يوليوز 2019. لماذا زاكورة بالضبط وليس العاصمة الرباط؟
++شكرا، فعلا قرر أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باقتراح من رئيس اللجنة الأستاذ عمر السغروشني، تنظيم أول خروج إعلامي رسمي للجنة بمدينة زاكورة، يوم الجمعة القادم، كرسالة تواصلية حول روح وطبيعة اللجنة التي أحدثها القانون 31.13، التي هي في خدمة المواطن المغربي في كافة التراب الوطني للمساعدة على حماية حقه في الحصول على المعلومات.
وأننا ننتصر، بذلك أيضا، للإنصاف المجالي ضمن إرساء هذا الحق الهام في الحصول على المعلومات، تفعيلا للفصل 27 من الدستور.
فاختيار زاكورة، هو تدشين لمرحلة تواصلية موسعة للجنة مع كامل جهات المغرب، بما يحقق فعليا تنوير المواطن والمواطنة المغربيان حول ما يكفله لهما القانون الجديد من حق في الحصول على المعلومات كيفما كان نوعها، من مختلف المصالح الإدارية، ما لم تشملها ضوابط المادة 7 من القانون 31.13، في بابه الثاني، المتعلقة بالمعلومات المرتبطة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، أو تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد التي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، أو كل المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
فالغاية إذن، هي بعث رسالة أن معنى الحق في الحصول على المعلومات، هو أمر وطني يشمل كل التراب المغربي، وليس فقط المركز. مع الإشارة، أنه منذ باشرت اللجنة أشغالها رسميا في مارس 2019، وحتى قبل تهييئ المصالح الإدارية للمكلفين فيها بتقديم خدمة توفير المعلومات، في أفق 12 مارس 2020 كسقف أعلى لتحقيق ذلك، سجلنا معطى سوسيولوجيا لافتا، هو أن أكثر من 75 % من رسائل وشكايات المواطنين الموجهة إلى مقر اللجنة بالرباط، آتية من المدن الصغرى ومن الجماعات القروية من شمال المغرب وجنوبه، شرقه وغربه. وهذا يعكس في مكان ما، مدى الوعي العالي للمغاربة اليوم بقيم وحقوق المواطنة على مستوى كافة التراب الوطني.
-ما الذي ستقدمونه من أرضية أو برنامج في خروجكم الإعلامي الأول هذا؟. هل هناك خصوصية ما مرتبطة بالمناطق النائية للمغرب، مثل منطقة زاكورة؟
++الواقع أن ما ستقدمه اللجنة من خلال لقائها الإعلامي التواصلي هذا، الذي سيدشن أول خروج عمومي وإعلامي رسمي لها، هو حصيلة ما أنجزه أعضاء اللجنة من مهام، المتمثل أساسا في نموذج الشكاية المخصص للمواطنين لتفعيل آلية الحق في الحصول على المعلومات، وكذا النموذج الخاص بطلب المعلومات الموجه إلى مختلف الإدارات المغربية. وهما النموذجان المندرجان في باب المهام المخصوصة بلجنة الحق في الحصول على المعلومات. وأيضا مشروع الدليل الخاص بالحصول على المعلومات، وكذا مشروع الموقع الإلكتروني للجنة (القريب إطلاقه خلال الأسابيع القادمة). وذلك بعد أن أنهت اللجنة في مرحلة أولى، الإشتغال على إنجاز قانونها الداخلي والتنظيمي الذي أحالته على الأمانة العامة للحكومة.
مثلما سيكون هذا اللقاء الإعلامي مناسبة لرسم دقيق وواضح لأدوار اللجنة كما يخولها لها القانون 31.13 بشكل مخصوص ومستقل في ما يرتبط بضمان الحق في الحصول على المعلومات وطنيا.
– خلق صدور القانون 31.13 الكثير من الجدل حول العديد من أبوابه، خاصة في ما يتعلق بالإسثتناءات، وكذا طبيعة ومهام اللجنة في علاقتها مع باقي المؤسسات العمومية. هل ترون أنفسكم في تناقض ما مع مؤسسات حكومية أو عمومية أخرى، في ما يرتبط بالحق في الحصول على المعلومات؟
++ شيء مهم أن يثير قانون مماثل النقاش، لأن ذلك يعكس حيوية في المجتمع المغربي، في ما يرتبط بمجال الحقوق وضمنها الحق في الحصول على المعلومات. مثلما أن فتح النقاش حول الدور المخصوص للجنة في ما يرتبط بتفعيل هذا القانون، أمر عادي في مرحلة تأسيسية مثل المرحلة الحالية التي ولدت فيها لجنة الحق في الحصول على المعلومات. وهذا يدعونا جميعا، على كافة المستويات، أن نجتهد لترسيم آلية مثلى من خلال تعزيز دور اللجنة، وطنيا وباستقلالية، لتحقيق الشكل الأسمى لتنزيل روح ونص القانون 31.13 على أرض الواقع. لأن ذلك سيعزز من مكانة المغرب على المستوى الدولي في ما يرتبط بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وقيم حقوق الإنسان في معناها الشامل، التي من تجلياتها تحقيق حق الحصول على المعلومة. بدليل أن البلدان التي انخرطت، من ضفتنا كدول نامية، في خيار تنزيل الآلية الضامنة والراعية والحامية لحق الحصول على المعلومة، جد قليل وبتفاوتات قانونية وتأطيرية. مثلا في عالمنا العربي ليست هناك آلية مماثلة سوى في تونس والأردن. مع تسجيل معطى دال، هو أنه بمجرد ترسيم لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وصدور القانون المنظم لها (والذي يحتاج أكيد لجهد بيداغوجي لتحسينه وتطويره)، ربح المغرب تحسنا ملموسا لترتيبه ضمن الترتيب العالمي في مجال الشفافية والنزاهة.

شاهد أيضاً

زاكورة: تعويضات برنامج “تيسير” تخنق مؤسسات البريد بمختلف جماعات الإقليم

رشيد ايت سعدان/ زاكورة نيوز تشهد مختلف وكالات البريد، بإقليم زاكورة ازدحاما كبيرا بسبب توافد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *